اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنيس نصار أن من يعرقل تشكيل الحكومة لا ينتظر الحجج والمبررات للاستمرار في عرقلته، لافتا الى ان دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانعقاد حكومة تصريف الأعمال لدراسة الموازنة لن يشكل حافزا لهؤلاء المعرقلين للمضي بعرقلتهم، انما سيساهم بالتخفيف من مشاكل اللبنانيين وحلّ بعض أزماتهم.
وذكّر نصار في حديث لـ"النشرة" أن حزب "القوّات اللبنانيّة" كان سباقا بالدعوة لعقد جلسات "ضرورة" للحكومة على غرار جلسات "تشريع الضرورة" التي يعقدها المجلس النيابي، وقال: "حسنا فعل بري بتبنّي وجهة نظرنا لأنّه بذلك تتحمّل الحكومة ولو كانت لتصريف الأعمال مسؤولياتها". وأضاف: "صحيح اننا ندعو بذلك لتعويم الحكومة، لكن ذلك لا يعني ان تبتّ بكل الملفّات كما لو انّها حكومة فعليّة، على ان يتمّ حصر الملفّات بالمستعجلة والضروريّة، وأصلا سيكون على رئيس الحكومة تحديد الأولويات ووضع جدول الأعمال".
واشار نصار الى انه لن يكون مستغربا أن يوافق رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على الدعوة لجلسة حكوميّة لدراسة الموازنة من منطلق أنه وبري قلبهما على البلد، وطالما العرقلة مستمرّة لتشكيل الحكومة فالحلّ الوحيد الذي يلوح في الأفق لانقاذ البلد هو عقد "جلسات ضرورة" لحكومة تصريف الأعمال. وقال: "للأسف نطّلع بشكل يومي على عقد خارجيّة وداخليّة تحول دون تشكيل الحكومة، ونحن اليوم نتمنى على الغيارى على هذا البلد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يدفعوا باتجاه انجاز عملية التأليف من خلال الترفّع، كما فعلنا كقوّات حين قبلنا بالحصول على حصّة وزاريّة أقل من تلك التي كانت معنا في الحكومة الماضية، بالرغم من ان كتلتنا اتسعت وباتت تضم 15 نائبا". وأضاف: "كذلك فعل رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ليتبين بعدها ان العقدة ليست مسيحية أو درزيّة انما في مكان آخر مع بروز ما عُرف بتمثيل سنة اللقاء التشاوري".
ونبّه نصّار من أن يكون "هناك من يتخذ تمثيل النواب الستّة مطيّة ليأخذ من الحكومة ما لم يتمكّن أن يأخذه من خلال الاتّفاقات التي أبرمت سابقا". وقال: "طالما سمعنا عن وجود اتفاق على ان يتم توزير ممثل عن اللقاء من حصّة رئيس الجمهورية، فما الذي ننتظره اذا لانجاز هذه المهمة"؟!.
وردا على سؤال، اشار نصّار الى ان دولة الامارات وغيرها من الدول حرّة بالقرار الذي تتخذه بخصوص العلاقات مع سوريا، لافتا الى أن دعوة الدولة السوريّة الى القمة الاقتصاديّة التي ستعقد في بيروت مرتبط بقرار جامعة الدول العربيّة، وبالتالي اذا كان هناك قرار من قبلها في هذا الاطار، عندها يكون لكل حادث حديث. وقال: "موقفنا كقوات لبنانية من هذا الملفّ واضح تماما، فلا امكانية لأيّ طرف لبنانيّ أن يدفع باتجاه يرفضه الطرف الآخر، وبالتالي الموضوع يتطلب قرارا حكوميّا او نيابيّا في هذا المجال كما اجماع لبنانيّ".
